اجازه ورود به بانوان

درود بر همه،

این روزها تصمیم جدید متولیان امر درباره ی جلوگیری از ورود بانوان به استادیوم آزادی برای برپایی جشن شادی و قدردانی از بازیکنان تیم ملی فوتبال، موجی از نارضایتی را در بین بسیاری پدید آورد. البته که هر کسی که از این تصمیم ناخوشایند باشد و آن را به هر مقداری که میتواند، به چالش بکشد، حق دارد و گام درستی برداشته است. زیرا طبیعی است که مطابق با مفاهیم «حقوق بشر» ی امروزی، زنان و مردان به یک اندازه «حق» دارند و همانگونه که در مقابل «قانون» برابرند، به همان میزان از سهم مساوی در حقوق انسانی برخوردارند و نمی توان با هیچ بهانه ای – حتی به نام حفظ کرامت و ارزش زن- بخشی از جامعه را از دستیابی به حقوقش بازداشت.

اما برای رژیم واپسگرایی که همچون بختک به روی این مرزوبوم افتاده، اتخاذ چنین تصمیمهایی امری عادی تلقی میشود. تفکر (بخوانید ایدئولوژی) حاکمین سیاسی فعلی ایران - که این تسلط و حاکمیت را تا پستوهای خانه های ایرانیان نیز بسط و نفوذ داده اند- ناشی از قرائت خاصی از اسلام تشیع است که در آن مانند سایر گونه های فکری اسلامی، زن از حقوق برابر با مردان برخوردار نیست و در نتیجه می توان حتی به بهانه حفظ ارزش زن، تصمیمی اتخاذ نمود که نتیجه ی آن «تخفیف و سرکوب زنان» و به تبع آن «تخریب و تحقیر مردان» باشد که در نهایت به ویران نمودن اساس اخلاقی و فرهنگی جامعه منتهی میشود. زیرا در جایی که صحبت از «حفظ زن» به عمل می آید، به طور خودکار نیاز به « نیروی مهاجم» پیدا می شود. چیزی شبیه همان «توهم توطئه» که کم و بیش با آن آشنا هستیم. این مهاجم - تعریف شده توسط حاملان اندیشه ی فوق- قدرت درک و تشخیص ندارد و رفتارهای نابسامانی چون هتک حرمت زن از خود نشان میدهد و ناقض «شئونات اسلامی» است!! در همین قاب، در کنار تخفیف زن به « جنس ضعیف» و سرکوب نمودن مطالبات به حق آنها، مردان نیز تحقیر می شوند.

در این سی و چهار سال قوانینی در ایران به تصویب رسیده که به زعم حاکمان، قوانینی منطبق با مفاهیم قرآنی و سنت و در نتیجه اسلامی بوده اند. گذشته از وجهه ی قانونی این امر که در چارچوب حضور فقهای شورای نگهبان به خورد مردم داده شده است، همواره قدرتی در سایه که ریشه در حوزه های دینی چندصد ساله دارد، بر طیف تصمیم گیر و قانونگزار این مملکت فشار آورده تا آنچه را که خود «اسلامی» می داند، به تصویب برساند.

از آنجا که در نگاه این طبقه - که می توان آن را «مسئول اسلامی کردن جامعه» نامید - زن موجودی دست دوم و با حقوقی نابرابر با مردان است، لذا همواره در بخشی از قوانین مثل موارد مربوط به ازدواج و طلاق، حضانت، حقوق قضایی و ... بانوان در ردیفی پائین تر از مردان قرار میگیرند.

با در نظرگرفتن نکته ی فوق راحت تر می توان فهمید که چرا نیمی از جامعه ایرانی اجازه ورود به استادیوم ملی کشور و آنهم برای برپایی یک جشن ملی را پیدا نمی کند. درواقع نگرشی که طی این 34 سال باعث شده تا زن از حقوق نابرابر و کمتر از مرد برخوردار باشد، این اجازه را به پلیس یا شورای تامین امنیت استان یا هر نهاد دیگری میدهد که مطابق با آنچه که برمبنای دینش می داند، به راحتی از ورود بخشی از جامعه به استادیوم جلوگیری کند در حالی که وقتی پای بهره برداریهای سیاسی همچون انتخابات یا تظاهرات یا حتی آمارهای اجتماعی چون تعداد فارغ التحصیلان، شاغلان و ... به میان می آید، این زنان هستند که زینت بخش آمارهای گوناگون رژیم می شوند!